وقبل الحديث عن كلّ عيب من تلك العيوب ينبغي البحث عن القاعدة العامّة التي لا بدّ من المصير إليها في موارد الشكّ في كون العيب الفلاني موجباً لجواز الفسخ وعدمه .

لا شكّ أنّ مقتضى الأصل العملي لدى الشكّ في الانفساخ بالفسخ هو استصحاب بقاء العلقة الزوجية ؛ لأنّنا لم نؤمن في علم الاُصول بما قرّره السيّد الخوئي (قدس‌ سره) من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وكذلك مقتضى الأصل اللفظي المستفاد من {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١)هو اللزوم وعدم الانفساخ .

ولكن يقع الكلام في أنّه هل يوجد لدينا أصل لفظي يحكم على ذاك الأصل العملي ويتقدّم على إطلاق {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ويدلّ على حقّ الفسخ من دون حاجة إلى ورود نصّ خاصّ في ذلك العيب أو لا ؟

ما يمكن أن يفترض كأصل لفظي في المقام يثبت حقّ الفسخ هو أحد أمرين :

الأمر الأوّل :ما قد يستفاد من بعض الروايات الواردة في فسخ النكاح من كون التدليس موجباً لحقّ الفسخ ، فيضمّ ذلك إلى دعوى أنّ كتمان أيّ عيب

(١) المائدة : ١.